وارتفاعه مشكوك فيه ؛ لاحتمال البعديّة ، فيستصحب « 1 » . انتهى . وما في الجواهر من : أنّا وإن قلنا : الحدث بعد الحدث ليس حدثا ، لكنّه من المستحيل أن ينفكّ الحدث عن وجوده ؛ لأنّه إمّا أن يكون حاصلا به ، أو حاصلا قبله ، فبخروج البول في أيّ وقت كان لا بدّ وأن يعلم وجود الحدث ، وبه يعارض يقين الطهارة « 2 » . انتهى ، فليتأمّل . وممّا ذكر في هذه الصور يظهر لك حكم سائر الصور الاثنتي عشرة ، فلا حاجة إلى تفصيل القول فيها : المسألة الرابعة : إذا شكّ وهو في حال الوضوء في شيء من واجباته ، يلتفت إلى شكّه ، فيجب عليه الإتيان به مطلقا وإن اشتغل بشيء آخر منها ، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرّح به في المدارك والذخيرة والحدائق « 3 » . وزاد في الأخير نسبته إلى الأصحاب ، وهي مشعرة بالإجماع ، بل عن كشف اللثام « أنّه إجماع على الظاهر » « 4 » . وعن شرح الدروس « 5 » للخوانساري ، وشرح المفاتيح « 6 » التصريح به ، كما في الرياض « 7 » . ولعلّه كذلك ، كما يظهر من ملاحظة الكتب الكثيرة المتّفقة في ذلك من دون إشارة إلى خلاف ؛ لظهورها في كونه من المسلّمات . ففي المقنعة : ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه ، فعرض له ظنّ أنّه قد أحدث ما ينقض وضوءه ، أو توهّم أنّه قدّم مؤخّرا منه ، أو أخّر مقدّما منه ، وجب عليه إعادة الوضوء من

--> ( 1 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 230 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 628 . ( 3 ) مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 256 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 44 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 2 ، ص 391 . ( 4 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 587 . ( 5 ) مشارق الشموس ، ص 139 . ( 6 ) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 1 ، ص 292 . ( 7 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 182 .